به نقل از «فردا»

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۵۵۳۰

محسن پیرهادی با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح  از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود. از جمله مهم‌ترین تغییرات این  طرح  این است که  طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها  فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی  می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.

نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیأت اجرائی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت‌ های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به ‌عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است تا وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کنند.

جلوی تضییع حقوق نامزدها گرفته می شود

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح  به رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق‌ و ورود جزیی تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی  از مهمترین اهداف این طرح است.

الگوی انتخابات اکثریتی - تناسبی می شود

وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این بوده که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه های انتخابیه ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها، اصناف و گروه ها و احزاب از جمله مهمترین نیازها برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و اثرگذارتر کردن آن است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان نباید وامدار افراد در حوزه انتخابیه باشند. جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، وامدار شدن نمایندگان در حوزه های انتخابیه و تامین نظرات منطقه ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی اش کمی فاصله بگیرد، این امر به این دلیل است که نمایندگانی که مستقیم رایشان را از مردم می گیرند مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ آمیزی جداول  تامین کنند تا ضامن رای آوری مجدد آنها باشد. درصورتی که اگر بر اساس فهرست های تخصصی تشکل ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن ها تخصصی می شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی  است باید باید تامین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل و گروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.

فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر می کند

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است. سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود و جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.

مقامات نمی توانند با سمت‌های خود وارد کارزار انتخابات شوند

وی افزود:  بر اساس  ماده ۱۴ این طرح  رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آن ها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران‌ کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.

پیرهادی در ادامه بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگری که می‌تواند مانع تضییع حق کاندیداها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آراء از سوی حوزه های رای گیری شود این است که در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه‌، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.

این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می شوند. پس از شمارش آراء حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می شوند.

پیرهادی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح نظر شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آن ها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند. از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است که هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا ،اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.

وی در پایان بیان کرد: قرار است در روز چهارشنبه هفته جاری این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.

ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات مجلس احراز صلاحیت نامزدها اصلاح قانون انتخابات مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ادامه خاطر نشان حوزه های انتخابیه بر اساس این طرح شورای نگهبان نهاد نظارتی صلاحیت ها فهرست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است‌. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویت‌های مهم مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی می‌کردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟

این سوال جالبی است و معمولاً مطرح می‌شود. ما فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل می‌شود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق می‌افتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب می‌آمد. فکر می‌کردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.

برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟

طبیعتاً مثل بقیه گروه‌ها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده می‌کند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام می‌دهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر می‌کنند و کار شروع می‌شود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروه‌ها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع می‌شود.

فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمی‌شوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟

امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل می‌آید. البته گروه‌های دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیست‌ها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامه‌ای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سخت‌تر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سخت‌تری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر می‌کنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.

به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویت‌ها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟

مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویت‌ها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامه‌ها تدوین خواهد شد.

بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویت‌ها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامه‌ها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.

نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامه‌های اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.

در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است

در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجی‌ها نیز به تبع این جریان و این مسئله‌ای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویت‌ها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئله‌ای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش می‌یابد، تورم افسارگسیخته است و نمی‌توان کنترل کرد و طبیعتاً برنامه‌هایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم

اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان می‌دهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم و اگر چه گفته می‌شود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتم‌های جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده می‌شود، این اثر می‌گذارد و تورم را روز به روز بیشتر می‌کند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.

کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه می‌کنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه می‌شود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، به این دامن می‌زند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.

استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانک‌ها از خواسته‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانک‌ها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قرار گیرد، بپردازد.

مباحث مربوط به بنگاه داری را بانک‌ها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئله‌ای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر می‌تواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.

اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعه‌ای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر می‌کنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاه‌های نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین ما فکر می‌کنیم این مسئله می‌تواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است.

یارانه‌های پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانه‌های پنهانی که به انرژی می‌دهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه می‌شد که من فکر می‌کنم از این به بعد باید این یارانه‌های پنهان را که به انرژی می‌دهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانه‌ها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.

من فکر می‌کنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم می‌شود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و می‌توانیم مسئله توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویت‌های اقتصادی بدان توجه می‌شود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.

صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل می‌شود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل می‌شود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال می‌کنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانه‌ها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل می‌شود، در کنار هم دیده شود قطعاً می‌تواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.

اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاه‌های فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاه‌های فرهنگی را بازتعریف کنیم.

ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه می‌توانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریت‌های فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریت‌ها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.

دستگاه دولتی ما نمی‌تواند تمام مأموریت‌های فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت می‌کنند باید این مأموریت‌ها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریت‌هایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.

نظارت بر امور فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.

ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن سازی درونی خانواده‌ها از آسیب‌های فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه می‌کنیم و یکی از اولویت‌های ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانواده‌ها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گسترده‌تری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاه‌های فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.

نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویت‌های جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخص‌های آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.

آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظام‌های آموزشی برود و به صورت سلیقه‌ای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی می‌شود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی بود.

موضوع شفافیت در اولویت‌های شما است؟

بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر می‌کنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.

اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستان‌ها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامه‌ای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و دارایی‌ها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاه‌ها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب می‌کنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمی‌پذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.

نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشه‌ای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این می‌تواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترل‌ها را تقویت می‌کند، نظارت مردمی را تقویت می‌کند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن می‌شود و به صورت قانونی است و این امر می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.

در عرصه‌های مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت می‌شود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.

به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟

به صورت قطعی نمی‌توان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفته‌اند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.

سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش می‌یابد را مطرح می‌کنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد می‌شوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسب‌تر صورت گیرد.

کد خبر 6086336 هادی رضایی